لم شمل لزوج/ لزوجة من الاردن - بقلم المحاميه مرلين شحاده
هذا المقال مخصص للمقيمين أو المواطنين في إسرائيل الذين يتعرفون على أزواجًا من الأردن ، ويتزوجونهمويطلبون إحضارهم إلى إسرائيل للعيش معًا.عندما يتعرّف مواطنون أو سكان إسرائيل على أزواج من الأردن، فإن الإجراءات بهدف دعوة الأزواج هي معقدةجدا من ناحية قانونية. في هذا المقال سنشرح لماذا وسنرى ماذا يمكن أن نفعل في الموضوع.
دعوة أزوا ج من الارد ن
دعوة أزواج إلى إسرائيل هو إجراء الذي يتطلب توفير وثائق كثيرة وقد يكون إجراءًً معقدا. ومع ذلك، فإنإسرائيل قد تفرض صعوبات فريدة من نوعها عندما يتم طلب دعوة أزواج من الأردن من أجل العيش في إسرائيل.هذا الموضوع موجود على جدول الأعمال ويتصدر العناوين عند كتابة هذه السطور، في أعقاب الاختلافات فيوجهات النظر حول قانون لم شمل العائلات ، الذي يحدد من إمكانية دعوة أزواج من دول أجنبية فيً حالات الخطرالأمني. ومعً ذلك، فمن المهم أن نعرف بأن القانون لا يمنع الإمكانية للم شمل عائلات ولترتيب مكانةً لصالح أزواجمن الأردن لمواطنين من إسرائيل.بيد وزير الداخلية إمعان النظر الصلاحية بخصوص القرار من قدً يشكّلون خطرا على أمن الدولة. وفقا لذلك، فإنأنظمة سلطة تسجيل السكان والهجرة التي تُعنى بترتيب مكانة لصالح أزواج متزوجين ومعروفون للجمهوروأزواج يسكنون معا بدون زواج رسمي تُلزم الحصول على وجهة نظر الهيئات الأمنية ، بخصوص عدم وجودخشية من خطر أمني للأزواج والزوجات على الدولة وعلى سكانها.
ومع ذلك، فإنه لا توجد في الواقع قائمة معينة لدول التي تعتبر كدول خطرة. التعريف يتطرق بشكل خاص إلىمواطنين أجانب، بحيث يكون الخوف التخوف الممكن بخصوص مواطني الاردن ودول أخرى من بين الدولالعربية هو بسبب من العلاقات علاقات مع سكان دول التي تعتبر كدول عدوة، أو الضلوع في نشاط يعرّض أمنالدولة إلى الخطر. من أجل تحييد الخشية من مثل هذا الخوف التخوف، من المهم إبراز إثباتات بعدم وجودها أمامالسلطات في إسرائيل.
لم شمل العائلات من الأردن بعد دخول إسرائي ل
بالاضافة إلى الإعتبارات الأمنية التي تحدثنا عنها أعلاه، يتم فحص إعتبارات أخرى، مثل صدق العلاقة بين الأزواج،وكذلك فحص وجود مانع جنائي لترتيب مكانة في إسرائيل لأزواج من الأردن. تجدر الإشارة إلى أن المانع الجنائي يشملأيضا وجود لائحة اتهام قد يتوافر أيضا في حالات الاتهام فقط، وليس فقط في حالات قرارات الحكم التي تدين بمخالفاتجنائية.
يجب على الأزواج الذين يتقدمون بطلب كهذا إلى وزاره الداخلية, جمع الكثير منً الأدلة والإثباتات والشهادات المصدقةلإثبات صدقهم بكونهم أزواج لكل شيء، وأنهم على علاقه عاطفيه مستمره ، في هذا السياق من المعتاد تقديم صور مشتركهوخطابات ورسائل بريد إلكتروني وما شابه ذالك، ووثائق حساب مصرفي وعقد بيت وفواتير ماء، كهرباء وما شابه ذالك.بالإضافة ان يستطيعو الزوجان اجتياز المقابله الفردية مع موظف وزاره الداخلية. اذ ترغب وزاره الداخلية في التعرف علىالزوجين عن قرب وفحص مدى صدق ادعاءاتهم.
تحقيقًا لهذه الغاية يجري للزوجين مقابله يسال كل منهم بانفراد حول حياتهم المشتركة، علاقتهم، كيف تعرفون على بعضهم،ًما يعرفه كل شخص عن الزوج والاسره والتعليم والعادات والهوايات وكيفيه قضاء الاجازات والمزيد من الأسئلة.وفقا لطبيعة الأسئلة، من الواضح ان كلمه "مقابله" بعيده عن الواقع ، وفي الواقع هذا تحقيق وهدفه للكشف عن الأكاذيبوالفجوات و " الثقوبً" في أجوبه الزوجين.اذ أظهرت المقابله الكثير من التناقضات فلا يًمكن للزوج/ الزوجه الأجنبي البقاء في اسرائيل ويطلبون منه مغادره حدودالدولة خلال فتره زمنيه قصيره جدا،ً ولذالك يجب اجراء التحقيق بجديه ومن الأفضل التوجه لمساعدة خبير في قانونالهجرة .تظهر التجربة ان اخطاء صغيره يمكن ان تسبب احياناً الكثير من المشاكل الكبيرة، ومن الأسهل تجنب الأخطاء مقدما منإصلاح الأخطاء المتأخ .كما يمكنً أن نلاحظ، أن دعوة أزواجً من الأردن وترتيب مكانة في إسرائيل هو أمر ليس سهلا، الا أنه ليس مستحيلا.
بقلم المحاميه مرلين شحاد ه- متخصصه في شؤون الهجرة -مكتب م ايا فايز طمير .
משרד עו"ד מאיה וייס-טמיר - ליצירת קשר
ליצירת קשר 04-8584840, office@mwt-law.co.il
